اكدت على أن مجلس الوزراء لا يملك سلطة إصدار العفو ، قالت وزيرة الداخلية أيشغول بيبرس: "يتمتع الرئيس والجمعية العامة بسلطة العفو. نحن ، كمجلس الوزراء ، ذهبنا إلى ترتيبات بشأن الإفراج تحت المراقبة مع مراعاة ظروف السجن المركزي . "
"كان النزلاء الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم في السابق قادرين على تقديم طلب للإفراج المشروط ، والآن يمكن للسجناء الذين أرسلوا ثلث العقوبة التقدم بطلب للإفراج المشروط. إذا اعتبر مجلس الإفراج المشروط مناسبًا ، فسيكون هذا القرار صالحًا لمدة 3 أشهر حتى انتهاء خطر الوباء تمامًا. "قتل " و "محاولة قتل " و "جرائم جنسية" ليست من ضمن هذا النطاق. قالت الوزيرة أيشغول بيبرس: "إن أولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم ليس لهم الحق في التقدم بطلب للإفراج المشروط" ، وسنحاول تقليل سعة السجن لمدة 3 أشهر ابتداءً من الجرائم البسيطة.
"الإفراج المشروط يختلف عن العفو ولا يوجد ما يضرالمجتمع. عندما تخرج بالإفراج المشروط ، إذا قمت بإعادة السلوك الاجرامي ،عندما تحصل على عقوبة وسيضاف اليها أيضا ما تبقا من العقوبة المتبقية من الجريمة التي تم الإفراج عنه منها ".
، وسيتم الإعلان عن الأيام التي سيجتمع فيها مجلس الإفراج المشروط في الأيام القادم