انتهى مجلس الوزراء. صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية كودريت اوزرساي ، الإدلاء ببيان بعد اجتماع مجلس الوزراء
اعلن عن الاتفاق بين جمهورية شمال قبرص التركية و تركيا ، معربًا عن أوزرزاي ، "لقد أعطينا التعليمات اللازمة لسفيرنا في أنقرة ، بدأ العمل. بموجب الاتفاقية ، سنخصل على سيارات إسعاف تركية و 20 ألف طقم وج وجهازين للتحليل PCR
كما منحنا التصريح اللازم لوزارة الصحة لشراء 15 ألف مجموعة اختبار
PCR
وقال إن بموجب الاتفاقية مع تركيا سيزيد من قدرة الاختبارات ، ومع شراء مجموعات الاختبار ، "سيمكن من ظهور نتائج الاختبار في وقت أقل
وذكر أن قرار التفويض اتخذ لتوظيف 15 عالمًا في علم الوراثة ، قال أوزيرساي ، "كان هناك تبادل للآراء في إطار قرار المجلس في إطار قانون الأمراض المعدية.
وتكون سلطة اتخاذ القرار في مجلس الإدارة تحت إشراف وزارة الصحة ، وسوف يقومون بالتقييم اللازم واتخاذ القرارات بشأن التدابير التي يجب اتخاذها
قرارات أخرى اتخذت
: القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء على النحو التالي
تم اتخاذ بعض القرارات لنقل الموظفين من مكان آخر لضمان دخول أكثر انتظامًا للمسافرين القادمين من ميناء كيرينيا إلى بلدنا
يتم إنهاء الأعمال في المتاجر الكبرى والأسواق ، وأزلنا الالتزام بالإغلاق في الساعة 22:00 مساءً
حتى تم تشغيل النظام الجديد
ناقشنا مشروع قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية المتعلق بإمكانية الخدمة العسكرية بأجر وسنحيله إلى البرلمان.
قبل 1 يناير 2016 ، تم إدراج أولئك الذين فقدوا حقوقهم لأنهم لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم في نطاق العفو بعد دفع رسوم معينة.
الأشخاص الذين يستفيدون من وضع خاص ، حيث أنهم موجودون للتعليم والعمل في الخارج ، سيكون بمقدورهم دفع 3 آلاف جنيه بعد أداء الخدمة العسكرية لمدة 15 يومًا.
،وقد مكننا أولئك الذين استفادوا من وضع خاص من بالغاء خدمتهم العسكرية بعد دفع 6 آلاف جنيه.
أولئك الذين ولدو ويعيشون في الخارج ، لهم الحق بدفع 1000 جينيه وسيعتبرون قد أوفوا بخدمتهم
حتى 31 ديسمبر 2022
وستحال هذه الترتيبات إلى الجمعية ، وتصبح سارية المفعول بعد موافقة الجمعية والرئيس عليها.
ذهبنا إلى تعديلات اللوائح التي سهلت على أولئك الذين لم يتمكنوا من تمديد تصاريح عملهم
سنحيل مشروع قانون المركبات الآلية إلى البرلمان ، واتُخذت خطوات لتمكين إنشاء محطات فحص المركبات والخدمة الخاصة في هذا الصدد.
وافقنا على القرار الذي اتخذه مجلس إدارة هيئة الكهرباء وأتاح فرصة السداد على أقساط لأولئك الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم بسبب تفشي الكورونا.
تقرر تمديد العقد لمن تعاقدوا مع الموظفين وانتهت عقودهم.
سيختبر الجميع ويرون أننا نتخذ قرارات تأخذ في الاعتبار الصحة العامة ، كما كانت حتى اليوم. نحن في بداية مهمتنا ، أعتقد أنه من المهم أن يكون لدى الجمهور الثقة "