أدلت الرئاسة ببيان مكتوب بخصوص نتائج قمة قادة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأشير في البيان إلى أنه في الإعلان الختامي الذي أعلنه مجلس الاتحاد الأوروبي أمس ، تم تضمين البيانات التي تتعلق أيضًا بالجمهورية التركية لشمال قبرص والتي لا يمكن قبولها.
وجاء البيان الرئاسي كما يلي:
"يذكر الجانب القبرصي التركي أنه مع انتخاب رئيس الجمهورية التركية لشمال قبرص ، إرسين تتار ، فإن المفاوضات التي تهدف إلى نموذج حل الاتحاد قد استنفدت الآن وهناك حاجة إلى أرضية واقعية جديدة.
اعلن الرئيس تتار بأن إرساء أرضية جديدة من خلال احترام المساواة في السيادة لدولتنا وقبول وضعها الدولي المتساوي أمر لا مفر منه لنجاح المفاوضات.
ومن الواضح أن المصالحة الواقعية والمستدامة في قبرص لن تكون ممكنة بدون المساواة .
يهدف الجانب القبرصي التركي إلى تطوير التعاون المؤسسي بين الطرفين على الأرض
تظهر تصريحات جانب الاتحاد الأوروبي أنه اساء فهم موقف الجانب القبرصي التركي . لهذا السبب ، فإن إصرار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات مجلس الأمن التي عفا عليها الزمن كمرجع لا يعني في الأساس أكثر من دعم عمليات التفاوض غير الحاسمة في إطار الأرضية القديمة والمعايير التي تم الكشف عن عدم توافقها وفشلها مع الظروف القبرصية.
. نتوقع من الاتحاد الأوروبي مراجعة سياسته بشأن قبرص على أساس الحقائق السياسية والقانونية في الجزيرة.
وفي حين أنه من الواضح أن تدابير بناء الثقة ، بما في ذلك إغلاق فاروشا ، قد رفضها الجانب القبرصي اليوناني في الماضي ، فإننا نتوقع أن يُنظر إلى انفتاح الجانب القبرصي التركي على فاروشا المغلقة كخطوة في الاتجاه الصحيح.
يتم الترويج لتوسيع ماراش المغلق من خلال مراعاة مطالبات حقوق الملكية والقانون الدولي.يكفي القول بأن التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط قد انخفض ، والاتحاد الأوروبي يدعم الجانب القبرصي اليوناني ، الذي يواصل اغتصاب الحقوق والمصالح المشروعة للشعب القبرصي التركي ، من خلال تجاهل أفعاله الأحادية وغير القانونية. وبهذه المناسبة ، نود أن نذكركم بأن الاقتراح الذي قدمه الجانب القبرصي التركي في 13 يوليو 2019 لإقامة تعاون في مجال الهيدروكربونات وتحقيق الاستقرار في المنطقة لا يزال مطروحًا على الطاولة.
ندعو الاتحاد الأوروبي إلى احترام الحقوق والمصالح المشروعة لكلا الجانبين في قبرص وتنفيذ الإرادة المعلنة في عام 2004 لرفع العزلة عن القبارصة الأتراك