حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بعثة السلام للأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في جزيرة قبرص بدلا من زعزعة الاستقرار في الجزيرة المنقسمة منذ عام 1974
جاء ذلك في خطاب متلفز لأردوغان عقب ترأسه للاجتماع الأسبوعي للحكومة
وقال الرئيس أردوغان "لا يمكن القبول أبدا بتدخل جنود قوات حفظ السلام الأممية على أراضي خاضعة لسيادة جمهورية شمال قبرص التركية"
وأضاف أن "تدخل بعثة السلام الأممية ضد القرويين (في قبرص التركية) ثم الإدلاء بتصريحات مؤسفة أخلّ بحيادها وألحق الضرر بسمعتها"
وشدد أن "محاولة منع القبارصة الأتراك من الوصول إلى وطنهم خطوة غير قانونية ولا إنسانية"
وأشار إلى أن "التوتر تصاعد مجددا في المنطقة بسبب هذه المواقف التي تتعارض مع القانون الدولي"
وأضاف "لا يمكننا النظر بحسن نية إلى هذا التدخل في وقت نحاول فيه تعزيز علاقاتنا مع جيراننا بشكل متبادل وحل المشاكل بيننا"
وأكد أن "على بعثة الأمم المتحدة المساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية لجميع الأطراف في قبرص بما يليق مع اسمها، بدلا من السلوك المزعزع للاستقرار"
وشدد أن "تركيا كدولة ضامنة لن توافق على فرض أمر واقع وغير قانوني في قبرص، وخاصة في المنطقة العازلة"
وأضاف "لن نترك أشقاءنا القبارصة الأتراك لوحدهم أمام الموقف المتصلب للقبارصة الروم، الرامي لفرض مطالب أحادية وظالمة"
من جهة أخرى، قال الرئيس أردوغان إن هناك دول تستعد لفتح ممثليات لها في جمهورية شمال قبرص التركية، دون ذكر أسمائها
وأضاف أن تركيا ستواصل نضالها إلى أن يقبل العالم بمساواة السيادة والمكانة الدولية لجمهورية شمال قبرص التركية في الجزيرة
والجمعة، حاول جنود قوة حفظ السلام الأممية عرقلة مشروع بناء طريق بيله ـ يغيتلر، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية
ووفق وزارة خارجية قبرص التركية فإن مشروع الطريق تم إعداده لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيله الواقعة على الخط الأخضر الخاضع لسيطرة الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن قرية بيله تتبع إداريا إلى قبرص التركية، ويسكنها قبارصة أتراك وروم، وتسري فيها قوانين الجانبين التركي والرومي.
وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.